كما استعرضت اللجنة مقترح إعادة النظر في قرار الوزارة بشأن إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأنشطة ، واستضافت بشأنه سالم بن نصير الحضرمي مدير عام المديرية العامة للتخطيط والتطوير بوزارة القوى العاملة, والذي أبدى وجهة نظر الوزارة المتمثلة في تنظيم العمالة الوافدة في الأنشطة التي صدرت بشأنها القرارات المؤقتة بوقف الاستقدام ، بهدف تنظيم تدفق العمالة الوافدة وارتفاع نسبتها في الوقت الراهن علاوة إلى أهمية توفير البيئة المناسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تدار من قبل المواطنين المتفرغين ، وحيث أن الوزارة مع أي حلول يراها المجلس منظمة وداعمة لتنظيم استقدام العمالة الوافدة لكافة الأنشطة التجارية ، هذا وقد أبدى الأعضاء ملاحظاتهم بأهمية التنظيم وإمكانيتهم رفد الوزارة بالحلول المناسبة لتنظيم حاجة السوق للعمالة الوافدة بما يسهم في تحقيق التنمية وعدم الإخلال بالتركيبة السكانية ، والتي على ضوئها سيعمل فريق من المجلس على ذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

  الجدير بالذكر أن المجلس البلدي تلقى مقترح مظفر بن محمد الوهيبي عضو المجلس ممثل ولاية العامرات بإعادة النظر في قرار الوزارة بشأن إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأنشطة بعد مطالبات من ملاك ومستثمري صناعية العتكية بولاية العامرات نتيجة تأثرهم من وقف استقدام العمالة الوافدة لبعض الأنشطة الصناعية  وفق القرارات الوزارية رقم (75/2014) و (121/2014) و( 122/2014) الصادرة من وزارة القوى العاملة .