الاخبار

---

عقد المجلس البلدي لمحافظة مسقط برئاسة معالي المهندس محسن بن محمد الشيخ اجتماعه الرابع لهذا العام مستضيفًا المديرية العامة لبلدية مسقط بمطرح الكبرى ، اطلع من خلالها المجلس على اختصاصات المديرية وهيكلها الإداري ، وأعمالها في وضع وتنفيذ السياسات ذات العلاقة بالعمل البلدي ، والمشاريع التنموية والترفيهية والتجميلية ، وأعمال التفتيش الفني ، ومراقبة تنفيذ المشاريع  ، ومراقبة الأغذية ، وإجراءات سير المخالفات ، والمشاركة في القضاء على الظواهر السلبية ، وانتهاء بالدور المطلوب من المجلس البلدي في دعم جهود البلدية نحو تطوير النظم والخدمات البلدية .

وفي سياق متصل صادق المجلس على توصياته بشأن بيان المديرية العامة للمشاريع ببلدية مسقط حول التعريف بالاستراتيجية المرورية للنقل العام بمحافظة مسقط ،التي تضمنت موافقة المجلس على  مخاطبة المجلس الأعلى للتخطيط بضرورة توفير الاعتمادات المالية لتنفيذ الاستراتيجية المرورية والنقل العام المدرجة ضمن البرنامج الاستثماري للخطة الخمسية (الثامنة والتاسعة) ، و ضرورة الإسراع في إعداد الدراسات الخاصة لإيجاد وسائل نقل حديثة جماعية (المترو) باعتباره من متطلبات المدن العصرية في تطوير النقل الجماعي ، وكذلك مخاطبة بلدية مسقط ، بإيجاد بدائل من خلال تغيير المسارات لبعض الطرق في أوقات الذروة بحيث تكون في اتجاه واحد في بعض المناطق التي يوجد بها ازدحام مروري بالتنسيق مع شرطة عُمان السلطانية، وربط المخططات السكنية الجديدة بشبكة طرق داخلية جديدة تؤدي التواصل بين المناطق دون استخدام الطرق الرئيسية ، ونشر ثقافة مشاركة الركاب في استخدام المركبات لتقليل عدد المركبات على الطرق، وتوفير مسارات خاصة للحافلات التي تحمل أكثر من راكب في الطرق الرئيسية لتشجيع النقل الجماعي ، و دراسة إنشاء الأنفاق والجسور  بدلاً من الدوارات، كأحد الحلول السريعة لتقليل الازدحام المروري في محافظة مسقط، و دراسة فكرة طرح مشاريع استثمارية تنموية في قطاع الطرق ، وإمكانية فرض رسوم على استخدامها، و التأكيد على أهمية إنشاء ازدواجية شارع الجود بولاية العامرات المضمن في البرنامج الاستثماري المعد للخطة الخمسية التاسعة؛ نظراً لوقوعه على الشريط التجاري في الولاية مما يسبب ازدحام مروري كبير في الولاية ، كما أوصى المجلس في هذا السياق بمخاطبة شرطة عُمان السلطانية بدراسة مقترح العمل على التقليل من السن المستحق للحصول على رخص القيادة بحيث يكون من سن ( 19) سنة بدلاً من (18) سنة كما هو معمول به الآن كون هذه الفئة العمرية تمثل شريحة كبيرة من المجتمع ممن يقدمون على استخراج رخص القيادة، وبالتالي تعمل على زيادة عدد المركبات والتي بدروها تؤثر بالسلب على الازدحام والاختناقات المرورية، و دراسة مقترح تقنين الوظائف التي تمنح لها رخص قيادة بالنسبة للوافدين في السلطنة بحيث تقتصر على وظائف معينة فقط، تحدد وفق اعتبارات معينة.

 

كما صادق المجلس كذلك على توصياته بشأن أهمية وضع اشتراطات لمحلات التسلية في محافظة مسقط ، حيث كلف المجلس بلدية مسقط بإعداد مسودة لاشتراطات محلات التسلية بالتنسيق مع الجهات المختصة، وهي: (وزارة التجارة والصناعة، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة التنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف، شرطة عُمان السلطانية).  

 

كما استعرض المجلس توصية لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والبيئية في اجتماعها الثاني لهذا العام المضادات الحيوية ، والذي قدمته وزارة الصحة ممثلة بالمديرية العامة لخدمات الصحية بمحافظة مسقط ، فقد جاءت التوصية بتشكيل فريق يتولى تفعيل الخطط التي من شأنها المساهمة في ترشيد استهلاك المضادات الحيوية والحد من الميكروبات المضادة لها ، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها مع الجهات ذات العلاقة.

واعتمد المجلس توصيات لجنة الشؤون العامة حول عدة مواضيع كان أهمها رمي المخلفات في الأماكن العامة ، والتي أوصت اللجنة بشأنها بمخاطبة المجلس لبلدية مسقط لدعم أقسام تفتيش الخدمات بدائرة التفتيش الحضري بكوادر أو تشكيل فريق يعمل بالتناوب لمتابعة الأودية والساحات العامة؛ لمتابعة هذه الظواهر في الفترة المسائية وفق برنامج يُعد من قبل المديرية المختصة، و إيجاد طرق تقنية للتبليغ في موقع البلدية، حيث يتم من خلاله عمل بلاغ من المواطن والمقيم مع إرفاق صور للمخالف والموقع، و تنظيم حملة توعوية في مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات المرئية والمسموعة لمخاطر تلك الظاهرة على البيئة ، و التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص للاستفادة من الردميات الناتجة من قطع الجبال واستغلالها في ردم الأراضي غير المستوية، وردم المواقع التي يتطلب فنياً ردمها، و إغلاق مداخل الأودية والساحات العامة التي تكون بعيدة عن الشوارع العامة، والتي يكثر فيها رمي تلك المخلفات، إلى جانب وضع لوحات بالقرب من المداخل تتضمن صور لمركبات مخالفة ولوحة تحمل عبارة (المكان مراقب بالكاميرات)، و تشجيعًا لأصحاب المركبات للالتزام بالوصول إلى مردم البلدية، اقتراح بتحديد سقف لعدد الكوبونات على ضوئها يتم تحديد مكافأة بدون رسوم خدمة من أصحاب الشاحنات التي تحضر العدد المطلوب من الكوبونات، و إصدار تشريع ينظم عملية منح مكافآت نقدية أو عينية لتحفيز المواطنين الذين يقومون بالإبلاغ عن المركبات التي تقوم بعملية الردم العشوائي ، و مضاعفة الغرامة في حالة تكرار المخالفة لأكثر من مرة، وذلك عن طريق حظر جميع معاملات المخالف بنظام بلدية مسقط، وحجز الشاحنة حتى انتهاء المخالفة، و تركيب كاميرات رقمية(ليلية) توصل في أعمدة الإنارة القريبة من المواقع التي تكثر بها الظاهرة والأراضي البيضاء والساحات العامة والأودية ، و مخاطبة شرطة عُمان السلطانية (الإدارة العامة للمرور) بالآتي بمنع مرور الشاحنات المحملة بالردميات ومخلفات البناء في الشوارع العامة والفرعية بعد الساعة السادسة مساءً؛ لكون مرادم البلدية تغلق أبوابها في تلك الساعة ، و إيجاد تشريع بشأن إلزام كافة الشركات المسجلة لدى البلدية في تطبيق نظام (تتبع المركبات) للمركبات والمعدات المخصصة لنقل التربة والقمامة  والفضلات؛ نظراً لما أثبته هذا النظام من نجاح ملموس جراء تطبيقه ، و  مخاطبة الشركة العمانية لخدمات البيئة بعمل محطات فرعية لتجميع مخلفات البناء في أماكن قريبة في ولايات محافظة مسقط ، وذلك اختصارًا للوقت والمسافة، بحيث يكون الردم فيها برسوم معينة ، و الاستعانة بالخبرات الفنية في مجال التدوير بالشركة؛ وذلك لتدوير نواتج الحفر وقص الجبال، من خلال وضع رسوم رمزية تحت مسمى(استفد من مخلفات منزلك) والتي سوف تحد من رمي المخلفات بشكل عشوائي.

كما استعرض المجلس توصيات فريق تنظيم المبادرات المجتمعية لأعضاء المجلس البلدي ، و توصيات اجتماع تصاريح البناء عالية الارتفاع بولاية مطرح .           واطلع المجلس كذلك على خطاب معالي السيد وزير ديوان البلاط السلطاني بشأن اعتماد  محضر اجتماع المجلس البلدي  الأول من السنة الثالثة للفترة الثانية ، و خطاب معالي الشيخ وزير الإسكان بشأن الدراسات والمشاريع المتعلقة بدرء مخاطر الفيضانات في محافظة مسقط و خطاب الدكتور مدير عام مكتب رئيس بلدية مسقط بشأن دعوة عدد من الجهات المختصة لمناقشة مجموعة من الظواهر السلبية والممارسات الخطيرة، و خطاب سعادة رئيس هيئة المياه بشأن مشاركة ومساهمة المواطنين في توصيل الخدمات الضرورية ( الكهرباء والمياه )

وأنهى المجلس اجتماعه بالاطلاع على محضر اجتماع لجنة الشؤون البلدية بولاية السيب ، حيث جاءت أبرز المواضيع التي ناقشتها اللجنة ضوابط تأجير المحلات التجارية التابعة للجوامع والمساجد ، وتنظيم المباني السكنية للأغراض التجارية  ، وعدد من الطلبات الخدمية التي تقدم بها المواطنين  . و محضري لجنة الشؤون البلدية بولاية مطرح الأول والثاني لهذ العام  حيث جاءت أبرز المواضيع التي استعرضتها اللجنة في الاجتماعين طلب مشايخ قرية دارسيت الساحل بإنشاء حاجز حماية على طرفي وادي دارسيت ، وملاحظة تشققات جبال دارسيت ، ومقترح تطوير دوار الحمرية ، ومقترح استثمار المباني والمحلات تحت قلعة مطرح ، كما اطلع المجلس على حضر اجتماع لجنة الشؤون البلدية بولاية بوشر ، والذي تضمن عددًا من المطالبات الخدمية للطرق والإنارة والتجميل .