الاخبار
بلدي مسقط يطلع على برنامج التحول الرقمي الحكومي 2021-2025
استكمالًا لجهود السلطنة في مسيرة التحوُّل الرقمي الحكومي من خلال الإشراف العام على تطوير المنصات الرقمية لتقديم الخدمات الحكومية عبر قنوات رقمية، وإيجاد البيئة التشريعية والتنظيمية لتمكين التحوُّل الرقمي الحكومي، فقد استمع المجلس البلدي لمحافظة مسقط إلى بيان عن خطة التحول الرقمي الحكومي قدمه مختصون من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ، وذلك في اجتماعه الرابع لهذا العام برئاسة معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي - وزير الدولة ومحافـظ مسقط - رئيس المجلس البلدي.
وقد تحدثت سمية بنت حميد الكندية –إخصائي أول علاقات حكومية- بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات عن الإطار العام لبرنامج التحول الرقمي الحكومي الذي تتمثل رؤيته في إيجاد جهاز حكومي مبتكر يقدم تجربة رقمية متميزة وخدمات ذكية وإجراءات استباقية من خلال الاستناد على مجموعة من المرتكزات وهي التبسيط في الإجراءات، وتوحيد البيانات وتكاملها وإتاحتها، والتكامل الرقمي والتعاون المؤسسي، والبنية الرقمية المتقدمة والإدارة الرشيقة، والمنصات والحلول الرقمية المشتركة.
وأضافت بأن أبرز النتائج المتوقعة لبرنامج التحول الرقمي تتمثل سرعة إنجاز المعاملات وتبسيطها الانجاز، والدقة في البيانات وتمكين التخطيط واتخاذ القرارات والتنبؤ المستقبلي، والأمان والشفافية ورضاء المستفيدين من الخدمات الحكومية، وتمكين الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحسين بيئة العمل، وإجراءات حكومية مبسطة واستباقية وحلول رقمية أساسية مشتركة، والتي لاشك أن ما يجب أن يدعم ذلك تكوين ثقافة رقمية لدى كافة أطياف المجتمع .
الجدير بالذكر أن الخطة التنفيذية لبرنامج التحول الرقمي الحكومي تمتد لخمس سنوات حتى نهاية عام 2025 وتمت مواءمة توجهات ومحاور البرنامج مع "رؤية عُمان 2040" وأولويات الحكومة في رفع الاقتصاد الوطني.
وقُسمت مسارات العمل في البرنامج على أربعة مسارات، وهي: مسار تميز في الخدمات الرقمية ويركز على تطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية، ومسار كفاءة في البنية الأساسية والحلول الرقمية يهدف إلى تعزيز الكفاءة الداخلية للأنظمة الإدارية والأنظمة المشتركة والمركزية، ومسار تمكين القدرات الوطنية وإدارة التغيير، ومسار المشاركة المجتمعية وتعزيز الوعي بالخدمات الإلكترونية.
وفي سياق متصل صادق المجلس على توصياته المتعلقة بمنظومة درء مياه الأمطار عن محافظة مسقط ، والذي ركز من خلالها المجلس على أهمية تكاتف كافة الجهود الوطنية في إنشاء منظومة الحماية من مخاطر الأودية بمحافظة مسقط ، والتي تشتمل على مشاريع السدود ، وقنوات تصريف مياه الأمطار .